تاریخ انقلاب - احمدرضا صدری-به شهادت اسناد و منقولات، شهربانی دوران رضاخان در پیگیری سیاست های فرهنگی و دین ستیزانه وی، نقشی نمایان ایفا کرده است. در واقع روسای شهربانی، به سان بازوی شاه در اجرای تصمیماتی چون کشف حجاب و اتحاد لباس و... عمل می کردند. مقالی که پیش رو دارید، ابعادی از این موضوع را کاویده است. امید آنکه مقبول افتد.
از جمله مهم ترین گروه های پرنفوذ و فعال در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر روحانیون و علمای دینی بوده اند. روحانیون که در انقلاب مشروطیت و به ثمر رسانیدن آن نقش برجسته ا
به گزارش چی 24 به نقل از تاریخ انقلاب:
******
چهره‌نمايي رضاخان پس از يك دوره فريب
رضاشاه كه در آغاز امر با ابراز علاقه به روحانيون و مراجع ديني و نيز شعائر اسلامي قصد داشت بدون درگيري با علما به قدرت برسد، پس از دستيابي به قدرت و تكيه بر اورنگ پادشاهي به‌تدريج از اين سياست عدول كرد و در راه دين‌زدايي و تحديد نفوذ و اعتبار روحانيون و علما در جامعه گام نهاد. در اول شهريور ۱۳۰۶ كه مقارن با اولين سال سلطنت او بود اعلاميه‌اي از سوي دولت موقت به رياست مخبرالسلطنه صادر شد كه در آن بر لزوم اجتناب روحانيون از دخالت در سياست و ايجاد محدوديت براي اجراي سياست‌هاي فرهنگي رضاشاه تأكيد شده بود. در اين اعلاميه صراحتاً روحانيون مخالف روش سياسي حاكم بر كشور مفسده‌جو و ماجراجو خطاب شده بودند.پس از صدور اين اعلاميه شديداللحن روحانيون و علما در شهرهاي مختلف كشور انتقادات گسترده‌اي را متوجه دولت مخبرالسلطنه و آن را محكوم كردند. حكومت هم براي كاهش و پايان دادن مخالفت‌ها موقتاً از موضع‌گيري اخير خود عقب‌نشيني كرد و در همان حال كوشيد با ايجاد تفرقه ميان روحانيون و علما در شهرهاي مختلف ايران و حوزه نجف بر مقصود خود دست يابد، اما اين‌گونه موضع‌گيري‌ها تاكتيكي بيش نبود و رضاشاه به جد بر آن بود از قدرت و نفوذ روحانيون در جامعه بكاهد و سياست تحديد مذهب را در جامعه ايراني ادامه دهد. حكومت رضاشاه براي تضعيف روحانيون و كاهش نقش سياسي ـ اجتماعي و مذهبي آنان در كشور سياست‌هاي متعددي را در پيش گرفت كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارت بود از:
الف) تحديد موقعيت فردي آنها از طريق اجراي قانون لباس متحدالشكل (مصوب ۶ دي ۱۳۰۷) و امتحان گرفتن به‌منظور اخذ جواز عمامه
ب)كاستن نفوذ اجتماعي آنان از طريق ايجاد تغيير و تحول در امور قضايي و كوتاه كردن دست آنان از اوقاف (قانون مصوب ۳ دي ۱۳۱۳) و جلوگيري از اجراي اصل نظارت آنان بر قوانين مجلس و كاهش تعداد نمايندگان روحاني در مجلس
ج) سركوب اعتراضات و انتقادات و تبعيد و قتل عده‌اي از علما (آيت‌الله بافقي در ابتداي سال ۱۳۰۷، آيت‌الله مدرس در اواسط سال ۱۳۰۷، علماي تبريز در ماه‌هاي اول سال ۱۳۰۸، علماي خراسان تير ۱۳۱۴ و. . . )
د)تحت پوشش قرار دادن و متمركز ساختن بخشي از روحانيت طي يك برنامه بلندمدت در دانشكده معقول و منقول (از اول شهريور ۱۳۱۰) كه پس از تصويب قانون تأسيس دانشگاه تهران در هشتم خرداد ۱۳۱۳ يكي از دانشكده‌هاي آن شد
ﻫ) همسان‌سازي و تربيت روحانيون درباري و دولتي به‌وسيله برنامه كوتاه مدت مؤسسه «وعظ و خطابه» كه اساسنامه آن در ۱۹ خرداد ۱۳۱۵ در هيئت دولت به تصويب رسيد
و) تحقير آنها از طريق تبليغات مخرب و متهم كردن آنان به فناتيسم و ارتجاع و قطع ارتباط عاطفي آنان با مردم
ز) تخريب مدارس علمي كه در كنار سختگيريهاي ديگر به كاهش تعداد طلاب انجاميد و نيز جلوگيري از چاپ و انتشار كتاب‌هاي روحانيون.
شهرباني و تدارك قتل و تبعيد روحانيون مخالف
ترديدي نبود كه در راستاي اجراي طرح‌هاي تخريبي حكومت رضاخان در قبال روحانيت، شهرباني و اداره تأمينات و آگاهي آن نقش درجه اولي به عهده داشت و با بهره‌گيري از روش‌هاي خشونت‌آميز پليسي و جاسوسي روحانيون مخالف و مبارز را تحت تعقيب قرار داد و حتي به تبعيد و قتل برخي از علماي بزرگ آن عصر به‌وسيله مأموران شهرباني دست زد. در همان حال با گرايش مداوم حكومت به سوي مظاهر تمدن غرب براي از اعتبار انداختن موقعيت روحانيون و مسئولان مختلف مذهبي، سياسي، اجتماعي و قضايي جامعه گام‌هاي بلندي برداشته شد. اجراي برنامه كشف اجباري حجاب زنان، تغيير لباس مردان، تأسيس دادگستري جديد و دخالت دولت در امر ازدواج، طلاق و قضاوت، جلوگيري از اجراي بسياري از مراسم و شعائر مذهبي، بي‌اعتنايي به احكام شرعي و عبادي و گسترش بي‌بند و باري اخلاقي و مفاسد اجتماعي از جمله مهم‌ترين اقدامات فرهنگي، سياسي و قضايي حكومت رضاخان براي تعقيب روحانيون و علما و سياست دين‌زدايي از عرصه سياسي، اجتماعي و فردي جامعه ايراني بود.قريب به اتفاق اين سياست‌ها به زور سرنيزه و تحت فشارهاي غيراصولي شهرباني صورت گرفت و در همان حال با حمايت از اقليت‌هاي ديني و نيز تشويش افكار ضد‌اسلامي و جريان‌هاي انحرافي باز هم تلاش براي تحديد قدرت و نفوذ روحانيون و علما تداوم يافت و اين سياست‌ها با نوساناتي چند تا پايان دوران سلطنت رضاشاه ادامه يافت.آيت‌الله خاتم يزدي به گوشه‌هايي از سياست‌هاي رضاشاه جهت تحديد نفوذ و اعتبار علما و روحانيون كه با كنترل و مراقبت دائم شهرباني از آنان همراه بود، چنين اشاره كرده است: «در زمان رضاخان فشار روي روحانيت فوق‌العاده زياد بود. رژيم استبدادي رضاشاه اصلي‌ترين مانع كار روحانيت يعني تبليغ دين و شعائر اسلامي شده بود و حتي از پوشيدن كسوت روحانيت نيز ممانعت به عمل مي‌آوردند. به همين دليل عمده علماي يزد ترجيح دادند به‌جاي پوشيدن كت و شلوار و به سر گذاشتن كلاه پهلوي خانه‌نشين شوند و از حضور در انظار و تبليغ خودداري كنند تا اينكه بعد از مدتي مرحوم شيخ غلامرضا فقيه خراساني كه عالمي عارف و خبير و مديري دورانديش بود و از اين جهت سرآمد علماي يزد به شمار مي‌آمد، روحانيون يزد را فرا خواند و خطاب به آنان گفت: اگر چه ما را از پوشيدن لباس روحانيت منع كرده‌اند، ولي نبايد مانع كار اساسي ما يعني تبليغ شعائر و احكام ديني شود بلكه ما بايد در هر شرايطي به اين وظيفه عمل كنيم. بايد همان كلاه پهلوي را بر سر بگذاريد و بياييد در مساجد اقامه نماز جماعت كنيد و اگر نمي‌گذارند روضه بخوانيد دو تا مسئله شرعي كه مي‌توانيد به مردم ياد بدهيد. اين سخنان مرحوم فقيه خراساني تأثير بسزايي در علما و روحانيون بر جاي گذاشت و آنها را به مساجد و منابر كشاند. خود ايشان نيز دستور داد برايش كلاهي تهيه كردند و آوردند. ديگران نيز با كلاه به مساجد مي‌رفتند و در مسجد كلاه را بر زمين مي‌گذاشتند و اقامه جماعت مي‌كردند و احياناً حديثي مي‌خواندند يا مسئله‌اي مي‌گفتند و مي‌آمدند ولي به جهت استبداد رضاخاني و خفقان شديد هيچ‌كس جرئت نداشت در باره رژيم سخني بر زبان جاري كند، ضمن آنكه در آن مقطع مردم نيز زمينه پذيرش اين نوع سخنان را نداشتند و شاه را سايه خدا و فرمانش را فرمان يزدان مي‌پنداشتند.»
تعدد مرجعيت، محملي براي پيشرفت نسبي سياست‌هاي رضاخان
در همان حال در دوران رضاشاه تلاش بسياري صورت گرفت تا نقش مرجعيت علما در جامعه كمرنگ شود و از اجتهاد علما در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي عبادي جلوگيري به عمل آيد. با رعب و وحشتي كه به مدد شهرباني در اقصي نقاط كشور حاكم شده بود رضاشاه در تضعيف موقعيت مرجعيت علما و نقش روحانيون در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و مذهبي موفقيتي نسبي به دست آورد. گفته شده است تعدد مرجعيت در آن روزگار از دلايل عمده پيشرفت نسبي سياست رضاشاه در اين باره بود.علاوه بر اين خشونت و سختگيريهاي شديدي كه از سوي شهرباني و اداره تأمينات آن اعمال مي‌شد در ارتباط عميق و نزديك اقشار مختلف مردم با روحانيون مشكلاتي جدي به وجود مي‌آورد. در واقع دستگاه سركوبگر شهرباني در برخورد خشونت‌آميز و غيراصولي با روحانيون و علماي مبارز و مخالف هم از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كرد، از جمله سيد‌حسن مدرس در مخالفت با رضاشاه بارها از سوي شهرباني مورد سوء قصد قرار گرفت و سپس دستگير و تبعيد شد و سرانجام به شهادت رسيد. قيام حاج‌آقا نورالله اصفهاني با خشونت سركوب شد و آيت‌الله شيخ محمدتقي بافقي به خاطر مخالفت با سياست‌هاي اسلام‌زدايي رضاشاه از سوي او مورد ضرب و شتم قرار گرفت. رفتارهايي از اين نوع كه به دور از هر گونه مدارا و دورانديشي بود، حداقل در كوتاه‌مدت در پيشبرد سياست‌هاي استبدادي رضاشاه مؤثر افتاد.
رضاخان و دور كردن روحانيون از محاكم شرع
از مهم‌ترين محدوديت‌هاي ايجادشده در دوره رضاشاه براي روحانيون كاستن از نقش آنها در امر قضا و داوري بود. در دوره رضاشاه تلاش بسياري صورت گرفت تا روش قضاوت و دادگستري و محاكم اروپايي و غربي در كشور ملاك عمل قرار گيرد. طراح اصلي اين برنامه علي‌اكبر داور وزير دادگستري بود كه تا زمان مرگ در اين جهت گام برداشت، اما هيچ‌گاه دستگاه قضايي عادلانه و عاري از تقلب و فساد در دوره رضاشاه پا نگرفت و به‌ويژه با دخالت‌هاي غير‌قابل پيشگيري شهرباني و اداره تأمينات (آگاهي) آن، وزارت عدليه و نظام قضايي كشور به‌كلي تحت سيطره شهرباني كه مستقيماً خواسته‌هاي اساساً غير اصولي و نارواي رضاشاه را برآورده مي‌ساخت قرار گرفت. علما و روحانيون كه تا آن روزگار نقش قابل توجهي در امر قضا و دادگستري داشتند به‌تدريج از عرصه نظام قضايي كشور كنار گذاشته شدند و محاكم شرعي كه تا اوايل دوره رضاشاه در حل اختلاف و دعاوي مبتلا به مردم كشور از اقشار مختلف در اقصي نقاط كشور سخت فعال بودند، به‌تدريج جمع‌آوري شدند و از قضاوت و داوري روحانيون حتي در مسائل قضايي شرعي نيز جلوگيري به عمل آمد. در همين راستا از همان آغاز سعي شد وزارت عدليه از قضات روحاني و ناهمسو با حكومت پاكسازي شود و تلاش بسياري صورت گرفت تا با بهره‌گيري از تحصيلكردگان جديد در دانشگاه‌هاي خارج از كشور دادگستري با نظمي نوين اداره شود.
طرح متحدالشكل كردن لباس مردم كشور، به‌ويژه در دستگاه‌هاي دولتي (از جمله دستگاه قضايي) و نيز تشكيل دفترخانه‌هاي ثبت اسناد و معاملات و نيز ازدواج و گسترش يافتن حيطه وظايف و عمل قوانين عرفي قضايي از ديگر اقدامات مستقيم و غير‌مستقيم حكومت براي تضعيف موقعيت قضايي روحانيون در دوره رضاشاه بود.
با اين همه، تجربه تاريخي تحولات پس از شهريور۲۰ نشان داد كه اعمال اين حد از خشنونت، تأثيري معكوس داشته وبراي طراحان آن، دستاوردي نيافريده است. اين تجربه تاريخي، جلوه‌اي مهم از تاريخ پرفراز ونشيب معاصر ايران است.
منبع:روزنامه جوان
******
چهره‌نمايي رضاخان پس از يك دوره فريب
رضاشاه كه در آغاز امر با ابراز علاقه به روحانيون و مراجع ديني و نيز شعائر اسلامي قصد داشت بدون درگيري با علما به قدرت برسد، پس از دستيابي به قدرت و تكيه بر اورنگ پادشاهي به‌تدريج از اين سياست عدول كرد و در راه دين‌زدايي و تحديد نفوذ و اعتبار روحانيون و علما در جامعه گام نهاد. در اول شهريور ۱۳۰۶ كه مقارن با اولين سال سلطنت او بود اعلاميه‌اي از سوي دولت موقت به رياست مخبرالسلطنه صادر شد كه در آن بر لزوم اجتناب روحانيون از دخالت در سياست و ايجاد محدوديت براي اجراي سياست‌هاي فرهنگي رضاشاه تأكيد شده بود. در اين اعلاميه صراحتاً روحانيون مخالف روش سياسي حاكم بر كشور مفسده‌جو و ماجراجو خطاب شده بودند.پس از صدور اين اعلاميه شديداللحن روحانيون و علما در شهرهاي مختلف كشور انتقادات گسترده‌اي را متوجه دولت مخبرالسلطنه و آن را محكوم كردند. حكومت هم براي كاهش و پايان دادن مخالفت‌ها موقتاً از موضع‌گيري اخير خود عقب‌نشيني كرد و در همان حال كوشيد با ايجاد تفرقه ميان روحانيون و علما در شهرهاي مختلف ايران و حوزه نجف بر مقصود خود دست يابد، اما اين‌گونه موضع‌گيري‌ها تاكتيكي بيش نبود و رضاشاه به جد بر آن بود از قدرت و نفوذ روحانيون در جامعه بكاهد و سياست تحديد مذهب را در جامعه ايراني ادامه دهد. حكومت رضاشاه براي تضعيف روحانيون و كاهش نقش سياسي ـ اجتماعي و مذهبي آنان در كشور سياست‌هاي متعددي را در پيش گرفت كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارت بود از:
الف) تحديد موقعيت فردي آنها از طريق اجراي قانون لباس متحدالشكل (مصوب ۶ دي ۱۳۰۷) و امتحان گرفتن به‌منظور اخذ جواز عمامه
ب)كاستن نفوذ اجتماعي آنان از طريق ايجاد تغيير و تحول در امور قضايي و كوتاه كردن دست آنان از اوقاف (قانون مصوب ۳ دي ۱۳۱۳) و جلوگيري از اجراي اصل نظارت آنان بر قوانين مجلس و كاهش تعداد نمايندگان روحاني در مجلس
ج) سركوب اعتراضات و انتقادات و تبعيد و قتل عده‌اي از علما (آيت‌الله بافقي در ابتداي سال ۱۳۰۷، آيت‌الله مدرس در اواسط سال ۱۳۰۷، علماي تبريز در ماه‌هاي اول سال ۱۳۰۸، علماي خراسان تير ۱۳۱۴ و. . . )
د)تحت پوشش قرار دادن و متمركز ساختن بخشي از روحانيت طي يك برنامه بلندمدت در دانشكده معقول و منقول (از اول شهريور ۱۳۱۰) كه پس از تصويب قانون تأسيس دانشگاه تهران در هشتم خرداد ۱۳۱۳ يكي از دانشكده‌هاي آن شد
ﻫ) همسان‌سازي و تربيت روحانيون درباري و دولتي به‌وسيله برنامه كوتاه مدت مؤسسه «وعظ و خطابه» كه اساسنامه آن در ۱۹ خرداد ۱۳۱۵ در هيئت دولت به تصويب رسيد
و) تحقير آنها از طريق تبليغات مخرب و متهم كردن آنان به فناتيسم و ارتجاع و قطع ارتباط عاطفي آنان با مردم
ز) تخريب مدارس علمي كه در كنار سختگيريهاي ديگر به كاهش تعداد طلاب انجاميد و نيز جلوگيري از چاپ و انتشار كتاب‌هاي روحانيون.
شهرباني و تدارك قتل و تبعيد روحانيون مخالف
ترديدي نبود كه در راستاي اجراي طرح‌هاي تخريبي حكومت رضاخان در قبال روحانيت، شهرباني و اداره تأمينات و آگاهي آن نقش درجه اولي به عهده داشت و با بهره‌گيري از روش‌هاي خشونت‌آميز پليسي و جاسوسي روحانيون مخالف و مبارز را تحت تعقيب قرار داد و حتي به تبعيد و قتل برخي از علماي بزرگ آن عصر به‌وسيله مأموران شهرباني دست زد. در همان حال با گرايش مداوم حكومت به سوي مظاهر تمدن غرب براي از اعتبار انداختن موقعيت روحانيون و مسئولان مختلف مذهبي، سياسي، اجتماعي و قضايي جامعه گام‌هاي بلندي برداشته شد. اجراي برنامه كشف اجباري حجاب زنان، تغيير لباس مردان، تأسيس دادگستري جديد و دخالت دولت در امر ازدواج، طلاق و قضاوت، جلوگيري از اجراي بسياري از مراسم و شعائر مذهبي، بي‌اعتنايي به احكام شرعي و عبادي و گسترش بي‌بند و باري اخلاقي و مفاسد اجتماعي از جمله مهم‌ترين اقدامات فرهنگي، سياسي و قضايي حكومت رضاخان براي تعقيب روحانيون و علما و سياست دين‌زدايي از عرصه سياسي، اجتماعي و فردي جامعه ايراني بود.قريب به اتفاق اين سياست‌ها به زور سرنيزه و تحت فشارهاي غيراصولي شهرباني صورت گرفت و در همان حال با حمايت از اقليت‌هاي ديني و نيز تشويش افكار ضد‌اسلامي و جريان‌هاي انحرافي باز هم تلاش براي تحديد قدرت و نفوذ روحانيون و علما تداوم يافت و اين سياست‌ها با نوساناتي چند تا پايان دوران سلطنت رضاشاه ادامه يافت.آيت‌الله خاتم يزدي به گوشه‌هايي از سياست‌هاي رضاشاه جهت تحديد نفوذ و اعتبار علما و روحانيون كه با كنترل و مراقبت دائم شهرباني از آنان همراه بود، چنين اشاره كرده است: «در زمان رضاخان فشار روي روحانيت فوق‌العاده زياد بود. رژيم استبدادي رضاشاه اصلي‌ترين مانع كار روحانيت يعني تبليغ دين و شعائر اسلامي شده بود و حتي از پوشيدن كسوت روحانيت نيز ممانعت به عمل مي‌آوردند. به همين دليل عمده علماي يزد ترجيح دادند به‌جاي پوشيدن كت و شلوار و به سر گذاشتن كلاه پهلوي خانه‌نشين شوند و از حضور در انظار و تبليغ خودداري كنند تا اينكه بعد از مدتي مرحوم شيخ غلامرضا فقيه خراساني كه عالمي عارف و خبير و مديري دورانديش بود و از اين جهت سرآمد علماي يزد به شمار مي‌آمد، روحانيون يزد را فرا خواند و خطاب به آنان گفت: اگر چه ما را از پوشيدن لباس روحانيت منع كرده‌اند، ولي نبايد مانع كار اساسي ما يعني تبليغ شعائر و احكام ديني شود بلكه ما بايد در هر شرايطي به اين وظيفه عمل كنيم. بايد همان كلاه پهلوي را بر سر بگذاريد و بياييد در مساجد اقامه نماز جماعت كنيد و اگر نمي‌گذارند روضه بخوانيد دو تا مسئله شرعي كه مي‌توانيد به مردم ياد بدهيد. اين سخنان مرحوم فقيه خراساني تأثير بسزايي در علما و روحانيون بر جاي گذاشت و آنها را به مساجد و منابر كشاند. خود ايشان نيز دستور داد برايش كلاهي تهيه كردند و آوردند. ديگران نيز با كلاه به مساجد مي‌رفتند و در مسجد كلاه را بر زمين مي‌گذاشتند و اقامه جماعت مي‌كردند و احياناً حديثي مي‌خواندند يا مسئله‌اي مي‌گفتند و مي‌آمدند ولي به جهت استبداد رضاخاني و خفقان شديد هيچ‌كس جرئت نداشت در باره رژيم سخني بر زبان جاري كند، ضمن آنكه در آن مقطع مردم نيز زمينه پذيرش اين نوع سخنان را نداشتند و شاه را سايه خدا و فرمانش را فرمان يزدان مي‌پنداشتند.»
تعدد مرجعيت، محملي براي پيشرفت نسبي سياست‌هاي رضاخان
در همان حال در دوران رضاشاه تلاش بسياري صورت گرفت تا نقش مرجعيت علما در جامعه كمرنگ شود و از اجتهاد علما در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي عبادي جلوگيري به عمل آيد. با رعب و وحشتي كه به مدد شهرباني در اقصي نقاط كشور حاكم شده بود رضاشاه در تضعيف موقعيت مرجعيت علما و نقش روحانيون در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و مذهبي موفقيتي نسبي به دست آورد. گفته شده است تعدد مرجعيت در آن روزگار از دلايل عمده پيشرفت نسبي سياست رضاشاه در اين باره بود.علاوه بر اين خشونت و سختگيريهاي شديدي كه از سوي شهرباني و اداره تأمينات آن اعمال مي‌شد در ارتباط عميق و نزديك اقشار مختلف مردم با روحانيون مشكلاتي جدي به وجود مي‌آورد. در واقع دستگاه سركوبگر شهرباني در برخورد خشونت‌آميز و غيراصولي با روحانيون و علماي مبارز و مخالف هم از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كرد، از جمله سيد‌حسن مدرس در مخالفت با رضاشاه بارها از سوي شهرباني مورد سوء قصد قرار گرفت و سپس دستگير و تبعيد شد و سرانجام به شهادت رسيد. قيام حاج‌آقا نورالله اصفهاني با خشونت سركوب شد و آيت‌الله شيخ محمدتقي بافقي به خاطر مخالفت با سياست‌هاي اسلام‌زدايي رضاشاه از سوي او مورد ضرب و شتم قرار گرفت. رفتارهايي از اين نوع كه به دور از هر گونه مدارا و دورانديشي بود، حداقل در كوتاه‌مدت در پيشبرد سياست‌هاي استبدادي رضاشاه مؤثر افتاد.
رضاخان و دور كردن روحانيون از محاكم شرع
از مهم‌ترين محدوديت‌هاي ايجادشده در دوره رضاشاه براي روحانيون كاستن از نقش آنها در امر قضا و داوري بود. در دوره رضاشاه تلاش بسياري صورت گرفت تا روش قضاوت و دادگستري و محاكم اروپايي و غربي در كشور ملاك عمل قرار گيرد. طراح اصلي اين برنامه علي‌اكبر داور وزير دادگستري بود كه تا زمان مرگ در اين جهت گام برداشت، اما هيچ‌گاه دستگاه قضايي عادلانه و عاري از تقلب و فساد در دوره رضاشاه پا نگرفت و به‌ويژه با دخالت‌هاي غير‌قابل پيشگيري شهرباني و اداره تأمينات (آگاهي) آن، وزارت عدليه و نظام قضايي كشور به‌كلي تحت سيطره شهرباني كه مستقيماً خواسته‌هاي اساساً غير اصولي و نارواي رضاشاه را برآورده مي‌ساخت قرار گرفت. علما و روحانيون كه تا آن روزگار نقش قابل توجهي در امر قضا و دادگستري داشتند به‌تدريج از عرصه نظام قضايي كشور كنار گذاشته شدند و محاكم شرعي كه تا اوايل دوره رضاشاه در حل اختلاف و دعاوي مبتلا به مردم كشور از اقشار مختلف در اقصي نقاط كشور سخت فعال بودند، به‌تدريج جمع‌آوري شدند و از قضاوت و داوري روحانيون حتي در مسائل قضايي شرعي نيز جلوگيري به عمل آمد. در همين راستا از همان آغاز سعي شد وزارت عدليه از قضات روحاني و ناهمسو با حكومت پاكسازي شود و تلاش بسياري صورت گرفت تا با بهره‌گيري از تحصيلكردگان جديد در دانشگاه‌هاي خارج از كشور دادگستري با نظمي نوين اداره شود.
طرح متحدالشكل كردن لباس مردم كشور، به‌ويژه در دستگاه‌هاي دولتي (از جمله دستگاه قضايي) و نيز تشكيل دفترخانه‌هاي ثبت اسناد و معاملات و نيز ازدواج و گسترش يافتن حيطه وظايف و عمل قوانين عرفي قضايي از ديگر اقدامات مستقيم و غير‌مستقيم حكومت براي تضعيف موقعيت قضايي روحانيون در دوره رضاشاه بود.
با اين همه، تجربه تاريخي تحولات پس از شهريور۲۰ نشان داد كه اعمال اين حد از خشنونت، تأثيري معكوس داشته وبراي طراحان آن، دستاوردي نيافريده است. اين تجربه تاريخي، جلوه‌اي مهم از تاريخ پرفراز ونشيب معاصر ايران است.
منبع:روزنامه جوان
